احکام خمس

مسأله 1906: در هفت چیز خمس واجب است، اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهرى که به وسیله غواّصى، یعنى فرورفتن در دریا به دست مى آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد.

1 - منفعت کسب
مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت، یا صنعت و یا کسبهاى دیگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه میّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهیّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى یک پنجم آن را به دستورى که گفته مى شود بدهد.
2 - معدن
مسأله 1953: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهاى دیگر، چیزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
3 - گنج
مسأله 1961: « گنج » که به آن خمس تعلّق مى گیرد، مالى است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد به طورى که به آن، گنج بگویند و کسى آن را پیدا کند.
4 - مال حلال مخلوط با حرام
مسأله 1968: اگر مال حلال با مال حرام، طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال، حلال مى شود.
5 - جواهرى که از دریا به دست مى آید
مسأله 1974: اگر به وسیله غوّاصى، یعنى فرورفتن در دریا، لؤلؤ، مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورد، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن آن، قیمتش به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند نوبت و آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس.
6 - غنیمت
مسأله 1983: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم(علیه السلام) یا نایب او، حتّى اگر فقیه جامع الشرایط باشد با کفّار جنگ کنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته مى شود و مخارجى را که براى غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگهدارى، حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام معصوم(علیه السلام) صلاح مى داند، به مصرفى برساند و چیزهایى که مخصوص به امام(علیه السلام) است باید از غنیمت، کنار گذاشته شود و خمس بقیّه آن را بدهند.
مصرف خمس
7 - زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله 1984: اگر کافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد. و امّا اگر خانه، دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در این صورت محل اشکال است. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. و حاکم شرع نیز که خمس را از او مى گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.